الاتحاد المصري للتأمين يوصي بمنصة لتبادل المعلومات لتعزيز المنظومة الصحية

كتب-وليد السيد

وضع الاتحاد المصري للتأمين، توافر منصة لتبادل المعلومات والبيانات كأبرز تحدٍ يواجه المنظومة الصحية في مصر، سواء كانت تابعة للدولة عبر التأمين الصحي الحكومي الشامل، أو القطاع الخاص من شركات تأمين وشركات رعاية صحية.

وأضاف اتحاد التأمين في نشرته الأسبوعية، اليوم الأحد، أن الحلول التكنولوجية المتاحة حالياً ستسمح بإدراج آلاف مقدمي الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وغيرها، على المنصات الإلكترونية ومعالجة بياناتها وربطها مع شركات التأمين وهيئة التأمين الصحي الحكومي الشامل.

وأشار الاتحاد إلى أن وجود تلك المنصة من المتوقع أن يساعد شركات التأمين في التسعير ووضع قسط لخدمات محددة لدى شريحة معينة من مقدمي الخدمات وفقاً لتصنيف ودرجة خدمة مقدمي الخدمات، مع ربط مقدمي الخدمات بشركات التأمين وقاعدة عملاء التأمين الطبي لدى الشركات.

وأفاد بأن إتاحة البيانات عبر منصة إلكترونية تساعد في اتخاذ القرار لدى الجهات المختلفة بهدف تنسيق تبادل البيانات فيما بينها. كما أن التعاقد بين شركات التليفون المحمول وبين منظومات التأمين الصحي أمر شائع على مستوى العالم.

ونوه الاتحاد المصري للتأمين بأنه خصص جلسة من جلسات الملتقى السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية والذي عقد خلال الفترة من 11- 12 أكتوبر 2020 تحت عنوان الجديد في الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي والميكنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وربطها بمقدمي الخدمات وشركات التأمين.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار سعى الاتحاد المصري للتأمين على مناقشة كافة القضايا الخاصة بالتأمين وكذلك حرص التعاون مع كافة الجهات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بصناعة التأمين من أجل الارتقاء بتلك الصناعة، وزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتناولت الجلسة المفاهيم التكنولوجية المرتبطة بالتأمين والتي من شأنها أن تسهم في مساعدة الشركات في تقديم الخدمة التأمينية بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل. كما تم إلقاء الضوء على ضرورة توفير منصة إلكترونية لمعالجة وتبادل البيانات بين شركات التأمين والرعاية الصحية من جانب والجهات الحكومية من جانب آخر لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أنه تم إلقاء الضوء أيضاً على أن التقنيات التكنولوجية الحديثة أثرت في منظومة التأمين الطبي والرعاية الصحية عالمياً، حيث إن حجم الخدمات الطبية عن بُعد بلغ 147 بليون دولار خلال العام الماضي، متوقعاً نموه إلى 234.5 مليار دولار بحلول 2023.

كما أن حجم هذه الخدمات الطبية عن بُعد بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بلغ نحو 3.48 مليار دولار خلال العام الماضي، متوقعاً بلوغه نحو 5.2 مليار دولار بحلول عام 2025، وذلك وفقاً لإحدى شركات الأبحاث.