بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

كتب-وليد السيد

ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020من 0.8٪ في اغسطس 2020، والذيجاء وفقاً للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا يــــــوم الخميس الموافـــق 12 نوفمبر2020خفضكل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50نقطة أساس ليصل الى 8.25٪و9.25٪و8.75٪على الترتيب. كما تم خفضسعر الائتمان والخصم بواقع 50نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرللشهرالثانيعلىالتواليليسجل 4.5٪ في اكتوبر 2020 مقارنةبـ 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في اغسطس 2020. وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020. ويأتي ذلك في ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.

وقدسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النموخلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقاللبياناتالمبدئية سالب 1.7٪، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020.وقد جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك فيمعدلالنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجماليلتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادراتولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل9.6٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ 7.7٪خلال الربع الأول من ذات العام. وقداستمرت المؤشرات الأولية للربعالثالثمنعام 2020 فيالتعافيالتدريجي.

وعالمياً، مايزال النشاطالاقتصاديضعيفاًعلىالرغممنبعضالتعافي، كمااستقرت اسعارالبترولالعالميةبشكلعام، واستمرتحسن الأوضاعالماليةالعالمية،نتيجةإجراءاتالتيسييرالاقتصادية، علىالرغممنحالةعدماليقينالسائدة. إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاقالنشاطالاقتصادىالعالمىنتيجةانتشارالموجةالثانيةلجائحةكوروناوعودةالاغلاقوتشديدالإجراءاتالاحترازيةوالتيستؤثرسلباًعلىآفاقالاقتصادالعالمى.

وفى ضوء ماتقدم، وحيث أنه منالمتوقعأنيسجلمتوسطمعدلالتضخمخلالالربعالرابعمنعام 2020 معدلاتأحاديةمنخفضةتحتمستوى 6.0٪،وهومايؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخميةالمتوقعةعلىالمدىالمتوسط. وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفضأسعارالعائدالأساسيةلديالبنكالمركزيبواقع 50 نقطة أساس. ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الاسعارعلي المدى المتوسط .

وسوفتتابعلجنةالسياسةالنقديةعنكثبجميعالتطوراتالاقتصاديةوتوازناتالمخاطرولنتترددفياستخدامجميعأدواتهالدعمتعافيالنشاطالاقتصاديبشرطاحتواءالضغوطالتضخمية.