وزير المالية.. فى حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية

كتب:وليد السيد

تكليف رئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم لخفض أسعار السلع والخدمات

تطبيق منظومة المعلومات المسبقة فى أبريل.. وإلزام المتعاملين مع الجمارك بهذا النظام أول يوليو المقبل

تعديلات القيمة المضافة تتضمن إعفاء الأدوية وخدمات النولون لما يستورد من الحبوب

سحب سلطة الحجز الإدارى.. من كل المأموريات والمصالح

لجنة عليا برئاسة نائب الوزير تختص بقرارات الحجز الإدارى بعد التواصل مع صاحب النشاط

لجنة مركزية لسرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.. لمجتمع الأعمال

إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» أول الشهر المقبل

تعيين ٢٠٠٠ مأمور ضرائب جديد من أوائل الخريجين.. نواة للفكر المتطور.. لتعزيز القدرات البشرية

صرف ٢٠ مليار جنيه قبل نهاية شهر ديسمبر ل ١٥٨٠ شركة من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة المصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدى والفورى

الخزانة العامة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى

لجان مشتركة دائمة بين الغرف التجارية والضرائب والجمارك والعقارية.. لحل مشاكل مجتمع الأعمال فورًا

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: كل التقدير لوزير المالية.. لحرصه على الحوار مع مجتمع الأعمال

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة

تطوير منظومة الإرشاد الضريبى ومساعدة صغار الممولين فى تقديم الإقرارات الإلكترونية

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا.

وجَّه الوزير، فى اللقاء الذى حضره رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ومستشارو الوزير للضرائب والجمارك، بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث يتم جمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم يتم طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتًا إلى أن هناك وحدة بوزارة المالية لتذليل أى تحديات قد تُواجه المستثمرين.

أكد الوزير أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لافتًا إلى أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

أضاف أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعفاء خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام، كما يتضمن إعفاء الأدوية، فى إطار حرص الدولة على تطوير صناعة الدواء، وتعظيم المكون المحلى، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مركزية لسرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لمجتمع الأعمال.
أكد أنه بنهاية ديسمبر الحالى سيكون قد تم صرف ٢٠ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدى والفورى؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.

قال الوزير إننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، موضحًا أنه سيتم اعتبارًا من أبريل المقبل، تطبيق نظام المعلومات المسبق، بحيث يكون إجباريًا أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، على النحو الذى يُخَّفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية.

أضاف أن مصر تُعد أول دولة بالشرق الأوسط تُطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى، وتم إلزام جميع جهات الدولة التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، وإلزامها أيضًا بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في هذه المنظومة.

أشار إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، وبذلك سيتم الحد كثيرًا من التدخل البشرى، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة «تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX» لتقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية، وسيتم تعيين ٢٠٠٠ مأمور ضرائب جديد من أوائل الخريجين، يكونون نواة للفكر المتطور؛ لتعزيز القدرات البشرية بمصلحة الضرائب.
وأعرب المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على دعمه لكل المبادرات التى تُطلقها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.

قال إنه سيتم تطوير منظومة الإرشاد الضريبى باتحاد الغرف التجارية لتوفير أجهزة كمبيوتر لصغار الممولين ومساعدتهم فى تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مُثَّمنًا مبادرة وزير المالية بتشكيل لجان دائمة مشتركة تنعقد باتحاد الغرف التجارية للإسهام فى حل أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية ان تنظيم هذا المؤتمر ياتي فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة السعي والعمل لتنمية كافة القطاعات لتطوير الاقتصاد القومي وان منتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية من تجار وصناع ومؤدى خدمات، من أبناء مصر الاوفياء، يمثلون دعامة الاقتصاد باكثر من 86% من ناتجه المحلى الاجمالى كما انه ياتي ايضا فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، كوجهين لعملة واحدة، وهى سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار فى الثورة التشريعية والاجرائية التى تسابق الزمن وهذه التشريعات والاجراءات المستحدثة، تهدف الى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهى فى مراحلها الاولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التى قد تعوق سياسة الدولة فى تيسير اداء الاعمال، والتى قمنا بحصرها من خلال الغرف والشعب العامة، لنتحاور بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر من اداء دوره فى التنمية، وتتمكن مصر من جذب المذيد من الاستثمارات، لنوفر المزيد من فرص العمل، وننمى صادراتنا، مع تحقيق العدالة الضريبية التى نصبوا اليها جميعا، والتى لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالارشاد، والتيسير فى المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة،.

واشار رئيس اتحاد الغرف التجارية الي ان مكاتب الارشاد الضريبى بالغرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب فى الموسم الماضى قامت بتقديم اكثر من ربع مليون ارشاد ضريبى، وحققت حصيلة تجاوزت مليار واربعمائة مليون جنيه، لتكون الغرف هى مركز التحصيل الاول بعد مركز كبار العملاء مؤكدا انه سيعرض على مجلس ادارة الاتحاد الاجتماع القادم ان تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الارشاد الضريبى لتوفر لصغار الممولين خدمة الاقرار الالكترونى من خلال اجهزة كمبيوتر وافراد مدربين، والتى ستدعم بدورات تدريبية للمتوسط والصغير، حتى نضمن نجاح المرحلة الاولى من الاقرارات الالكترونية، وقد وافق مجلس ادارة غرفة القاهرة على البدء الفورى وتوفير كافة الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب مشددا علي ان الغرف التجارية واتحادها العام، لن يدخرا اى جهد لانجاح كافة المبادرات الهادفة لتحسين مناخ اداء الاعمال، وحماية التاجر الشريف من المنافسة الغير عادلة.

واختتم “العربي” مؤتمر اتحاد الغرف التجارية بتكريم وزير المالية وتسليمة درع الاتحاد العام للغرف التجارية بعد مجهوداته الملموسة في الفترة الاخيرة علي صعيد خدمات وزارة المالية مشيدا باستجابته السريعة لعقد لقاءا مع منتسبي “الاتحاد” لمناقشة كافة الملفات الضريبية والجمركية.

جاء ذلك في الوقت الذي رد فيه الدكتور محمد معيط علي اسئلة واستفسارات كافة رؤساء الشعب العامة ووعد بتسهيلات للانشطة المختلفة بما يحافظ علي المصلحة العامة.