مجالات الرقمنه في مصر .

كتب د:محمد كيلاني

دراسه تطبيقيه علي التعليم وتعاقد الحكومه ودفع الرسوم والضرائب.

لقد أصبح مرفق التعليم الحديث يعتمد بشكل أساسى على أجهزة الحاسب الآلى والإنترنت, فنجد فى الوقت الحالى مدارس مفتوحة على الكون وجامعات بلا أبواب فى أماكن عديدة من العالم, الأمر الذى يعيد تنظيم العملية التعليمية أو ما يُسمى بالتوجه التعليمى الجديد والمحرك فى ذلك كله هو الإنترنت, فلقد اقتحمت شبكة الإنترنت فى الدول المتقدمة معظم المدارس والجامعات على أكثر من صعيد, وتحولت إلى وسيلة إيضاح تتضمن كل ما يحتاجه المدرس والطالب فى قاعة الدرس الحقيقية من صور وتجارب .

كما ظهرت ما يعرف بالتعليم عن بُعد من خلال استخدام شاشات الحاسبات العملاقة فى قاعات الدرس فى الجامعات الحديثة والتعليم المرن المفتوح, والمكاتب الافتراضية واستخدام اسطوانات الليزر بدلاً من الكتب ذات الوزن الثقيل والتكلفة العالية, وقد بدأ التواصل بين الطالب والجامعة أو المدرسة عن طريق المراسلة الورقية ثم المراسلة الصوتية عن طريق استخدام أشرطة الكاسيت, ثم المراسلة المرئية باستخدام أشرطة الفيديو, وأخيراً المراسلة عبر الإنترنت, وهذا التواصل عبر الإنترنت يشمل صور التواصل السابقة, فضلا عن كونه ينفرد بسمة أساسية وهى عملية التفاعل ما بين الطالب والمدرس, أو ما بين الطالب وزملائه من خلال وسائل تكنولوجية حديثة, وأكثر من هذا تسعى الحكومات فى إطار مشروع الإدارة الإليكترونية إلى إقامة شبكة اتصال ما بين إدارات المدارس جميعها بحيث تصبح المعلومات سهلة ومتاحة للجميع وذلك من خلال ما يسمى “Intra-School Collaboration” .

ولذلك فإن اتجاه الحكومات إلى تطبيق النظام الإليكترونى فى مختلف نواحى التعليم أمر له مزاياه وايجابياته على نحو يعكس وجهة نظر علمية واقتصادية فى آن واحد, ومن ثم فإن بناء المدارس بالشكل التقليدى ينبغى أن يعاد النظر فيه وتوظيف عدد كبير من المعلمين أمر مرهق لموازنة كثير من الدول, وبالتالى فإن إدارة هذه المرافق إليكترونياً بات مطلباً ملحاً ولا غنى عنه, خاصة وأن دولا تقدمت فى هذا المجال وطرحت نماذج من التعليم E-Learning الإليكترونى .

كما أنه أيضا يمكن إبرام العقود الإدارية إليكترونياً, فالعقود الإدارية هى تلك العقود التى تكون الجهة الإدارية طرفا فيها ويحكمها القانون الإدارى وتخضع لرقابة القضاء الإدارى, وذلك بالنظر إلى طبيعتها الإدارية, وعلى ذلك فهذه العقود يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام كالدولة أو الوزارة أو إحدى الوحدات المحلية, ويتعلق العقد بنشاط مرفق من المرافق العامة كتزويد إدارة المياه والكهرباء بالغاز الطبيعى أو السولار أو استيراد صفقة من المعدات أو السيارات, ولابد أن يتم إبرام العقد حسب أساليب القانون العام وتظهر فيه الجهة الإدارية بمظهر السلطة العامة بمعنى أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة فى نطاق عقود القانون الخاص .

ويمكن اعتماد الوسائل الإليكترونية فى إبرام العقود والعطاءات الحكومية, فإذا كان المواطنون يستطيعون دفع قيمة فواتير المرافق العامة ورسوم تجديد الرخص بطريقة إليكترونية, فإن الحكومة بدورها يمكنها دفع قيمة مستلزمات المرافق والمكاتب بل وإجراء المناقصات على المعدات والأدوات التى تحتاج إليها ودفع ثمنها عن طريق شبكة المعلومات .

إن سهولة التعاقد والسداد من خلال شبكة المعلومات من شأنه تشجيع كل من الإدارة والمتعاقدين معها على انجاز معاملاتهم إليكترونياً, ويساعد على ذلك أيضا قيام بعض أطراف العلاقات التعاقدية بخصم نسبة مئوية معينة من المقابل المالى للخدمة أو السلعة, كعشرة بالمائة مثلاً إذا تم التعاقد والدفع عبر شبكة الإنترنت ويكون ذلك تطبيقا حقيقيا لمبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير أو التبديل .

كما أن التعاقد عن طريق الأسلوب الإليكترونى لسد احتياجات المرفق العام من شأنه كذلك أن يحقق قاعدة الكفاءة والاقتصاد ذلك أنه ينبغى على الإدارة عند تعاقدها أن تحصل على أفضل أنواع السلع والخدمات بأقل الأسعار الممكنة وهذا يعنى أنه على جهة الإدارة ألا تكتفى برخص الأسعار أو قلة التكاليف فقط وإنما يمتد اهتمامها على مدة كفاءة المتعاقد وجودة ما يقدم من أداءات, ولعه من الأفضل استهداف الكفاءة قبل الاقتصاد وذلك لأن الأداء المتميز يقدم خدمة أفضل كما أن استعمال السلعة المعمرة الجيدة على المدى الطويل قد يكون أقل تكلفة من استعمال السلع الرخيصة سريعة التلف والاستهلاك .

وبالتحول نحو نظام الإدارة الإليكترونية ظهرت أنماط جديدة من العقود الإدارية وهى تلك العقود التى تتم عبر شبكة الإنترنت فى إطار التجارة الإليكترونية, وهذا النوع من العقود أيا كان موضوعه يقتضى مراجعة سريعة وشاملة للقواعد التى تحكم العقود الإدارية فى إطارها التقليدى, ومثال ذلك ما قامت به السويد حيث تبنت الحكومة هناك مبادرة خاصة بإدارة وتنظيم المخزون الحكومى وعملية الشراء الحكومية من خلال شبكة الإنترنت, وذلك بهدف خفض عمليات التخزين الحكومى وتعتمد هذه التجربة على بناء شبكة متكاملة للمعاملات الخاصة بالتوريدات الحكومية وكذلك الموردين المسجلين فى هذه التوريدات, ويتم من خلال هذه الشبكة الإدارة الكاملة للمخزون الحكومى وتنفيذ عمليات الشراء الإليكترونى بما يحقق مفهوم تدفق السلع منن خلال الزمن الحقيقى Just in time .

هذا ويشهد أسلوب التعاقد بالنظام الإليكترونى نموا متصاعدا حيث باتت تشكل نسبة كبيرة من حجم التجارة الداخلية والدولية وذلك بسبب سهولة وسرعة إبرامها وتنفيذها, حيث يمكن لجهة الإدارة الوصول على ما ترغب فيه من خلال العروض المتسعة الخيار الموجودة على شبكة المعلومات دونما أن تكون هناك أية صعوبات, هذا بالإضافة على سهولة الاتصال والتفاعل الدائم بين طرفى العقد مما يكفل لهما التفاوض ومناقشة بنود العقد بحرية تامة .

وتظهر خدمة سداد الضرائب والرسوم الحكومية وتنظيمها إليكترونياً من خلال سداد الالتزامات قبل الحكومة والتى تتعلق بأموال الضرائب أو الرسوم, حيث يمكن لشخص أن يسدد بنفسه أو نيابة عن الغير, فيمكن استيفاء الضريبة عبر شبكة الإنترنت من خلال إدخال الرقم السرى للحساب البنكى وخصم المبلغ المستحق للحكومة, وهذا يتطلب أن تكون ملفات المكلفين فى دائرة ضريبة الدخل منظمة إليكترونياً وأن تكون الإجراءات محددة فى شكل خطوات بسيطة وآمنة .

بالإضافة إلى الجمركة الإليكترونية, وفى هذا المرفق يتعين أن تستخدم دائرة الجمارك البيانات الإليكترونية من خلال تحديد البضائع والرسوم المفروضة عليها وكمياتها وسنة الصنع ومنشأها, كل ذلك بشكل إليكترونى وعبر جهاز الحاسب الآلى, لما فى ذلك من اختصار للوقت والجهد ورفع لمستوى الإنتاجية والكفاءة فى انجاز المعاملات الجمركية.