الموازنة العامة للدولة واهمية تطويرها في كورونا

كتبت:حنان رمسيس

في ظل الاهتمام بالعديد من القطاعات التي اثبتت انها خط دفاع مهم امام جائحة كورونا.

تحاول الدولة عند اصدار كل موازنة عامة لها ان تهتم بالبنود الخاصة بالمصاريف باساليب اكثر كفاءة للحفاظ علي دور الدولة الداعمة لكافة انشطتها ونجد ان اكبر ثلاث بنود تهتم بهم الدولة الاهتمام الاكبر ملف التعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية.

فموارد الدولة مهما تعظمت لا تفي بكافة الاغرض بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان والتي نوة للسيد الرئيس علي انها سبب من اسباب تأكل موارد اادولة وصعوبة المهمة والتحميل علي كاهل الدولة.

وفي ظل كورونا وتعطل العديد من مصادر الدخل القومي كالسياحة .

الا ان الدولة تحاول الحصول علي بدائل لتحقيق الدخل القومي الامن.

وكذلك الاعتماد علي الرسوم والضرائب والمتحصلات المختلفة للحصول علي مصادر التمويل.

وتحاول الدولة الحفاظ علي اسعار الفائدة متزنة لدعم القطاع العائلي وتشجيعة علي تحريك السيولة حتي تحدث الانتعاشة المرجوة.

وعلي الرغم من تذبذب معدلات التضخم الا ان الدولة تحاول استخدام سياسة نقدية مرنة لتحقؤق التوازن الازم .

وهدف الدولة من اعداد الموازنة سنويا هو التنبوء بمسار الاقتصاد لفترة زمنية معينة .

ومحاولة التعامل مع المستقبل بحرفية .

لاستكمال العديد من المشاريع المتواجدة في الدولة.

والاستمرار في خلق فرص عمل.

ومساندة رواد الاعمال والاهتمام بالمساريع الصغيرة واامتوسطة كداعم للنشاط الاقتصادي .

وعلي الرغم من خفض ااعديد من البنود كبند الاستيراد من الخارج وخاصة للمنتجات البترولية.

الا ان الدولة تحاول ايجاد الخطة البديلة من خلال احلال المننج المحلي بدل الاجنبي وخفض بند الصرف علي المنتجات غير البترولية من خلال الانتاج في الداخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي تميهدا للتصدير وفتح اسواق جديدة .

ومن خلال خفض بعض البنود يتاح للدولة تعظيم بنود اخري.

كبند زيادة التجور واصلاح الرسوب الوظؤفي لةحصول علي بيئة صالحة للاعمال.

وعلي الرغم من جائحة كورونا والتي تصنف كازمة اقتصادية كبري.

استطاعت مصر تخطي تلك الازمة باحترافية بسبب تطبيق الغلق ااجزئي وعدم اعنماد الغلق التام.

استطاعت الدولة استعاد ة ظلال نموها بسرعة.

وعادت لركب عجلة النمو واستكمال مسيرة خفض المصاريف امام تعظيم الدخل.

وتحاول الدولة تنويع الحصول علي مصادر التمويل طويل الاجل ومصر بالفعل بصدد المراجعة للعودة الي مؤشر جي بي مورجن للديون الءيادية والتي خرجت منة تام 2011مما يعني القدرة علي عمل اصدارات متنوعة بعملات مختلفة باجال متفاوتة.

بل والدخول في مصادر تمويل اخري منخفضة التكلفة .

كالسندات الخضراء والصكوك الاسلامية بعملات مختلفة.

فمصر متوقع ان تعمل 14 اصدار بقيمة 24 مليار دولار.

وكذلك تغطية العجز النابع من زيادة قيم رفع الاجور للعاملين في الدولة .

فمصر تتطور واجهزتها المختتلفة تحافظ علي معدلات نموها بل وتتطلع الي سياسات نقدية ومالية اكثر استقرار محافظة من خلالها علي استقرتر العملة المحلية.