كتب:محمد اسماعيل
القانون الجديد يستهدف تحسين إدارة الموارد المائية وبما يضمن عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين.
تيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وحماية نهر النيل والمجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول من التعديات ، والإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، وحماية الشواطئ البحرية، أبرز ما يحققه القانون الجديد.
ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات واشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية.
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع السادة أعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة من قيادات الوزارة وذلك لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تم الموافقة عليه بمجلس النواب بشكل نهائى.
ووجه الدكتور عبد العاطى السادة أعضاء اللجنة بضرورة سرعة الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد ، مشيراً الى أن هذا التطوير التشريعي الهام يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر .
وصرح الدكتور عبد العاطى أن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين ، وتهدف مواد القانون لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وتنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية.
واضاف الدكتور عبد العاطى ان مواد القانون تهدف أيضا لترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات واشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
