
كتب:وليد السيد
صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، بأن الحكومة المصرية تدرس حالياً تفعيل آلية تسعير تلقائي للغاز كل 3 أو 4 أشهر.
وأوضح الملا أن «آلية التسعير التلقائي للغاز تهدف لدعم الصناعة المصرية بمصادر مستقرة للطاقة، بحيث يكون الغاز الطبيعي داعماً للصناعة، ليساعدها على إخراج منتج صناعي ذي قيمة مضافة».
يذكر أن لحكومة كانت قد قررت رفع سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية خلال الأسبوع الماضي، ليبلغ 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما تحدد السعر بـ4.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.