رئيسا اللجنة المصرية الأذرية المُشتركة يعقدان جلسة مباحثات ثنائية قبيل انعقاد فعاليات اللجنة

• الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ورئيس الجانب المصري تؤكد عمق العلاقات بين البلدين والفرص الضخمة المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية استنادًا إلى المميزات التنافسية لكل دولة.

• “المشاط”: مصر تنفذ مشروعات قومية كبرى في قطاعات البنية التحتية ومختلف مجالات التنمية وهناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص الأذري.

• وزير النقل ورئيس الجانب الأذري: حريصون على العلاقات المشتركة ونتطلع لتوسيع نطاق التعاون في المجالات ذات الأولوية وشركات القطاع الخاص ترغب في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رئيس الجانب المصري في اللجنة المشتركة المصرية الأذرية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية بجمهورية أذربيجان، ورئيس الجانب الأذري، بالعاصمة “باكو”، وذلك قبيل انعقاد فعاليات اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني برئاســــة الوزيرين، حيث تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين والتأكيد على الحرص بالخروج بنتائج فعالة للجنة المشتركة تدفع مجالات التعاون المختلفة بين البلدين .

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز التعاون في كافة المجالات بين البلدين استنادًا إلى العلاقات الوثيقة التي بدأت منذ عام 1991، وانعقاد 4 دورات من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، لافتة إلى عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين والفرص الضخمة المتاحة لتعزيز وفتح آفاق التعاون في كافة المجالات.

وأوضحت “المشاط”، أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاعي السياحة والاثار، والثقافة، لما يتمتع به الجانبان من مقومات سياحية وأثرية وثقافية عريقة، وإمكانية عقد المعارض الثقافية والسياحية بين البلدين.

كما تناول الطرفان سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة في ظل ما تقوم به مصر من إصلاحات واسعة النطاق في البنية التحتية لاسيما الطرق، ووسائل النقل. وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأذربيجاني، على اهتمامه بتعظيم التعاون مع مصر في هذا المجالات، وإمكانية دعوة عدد من الشركات الأذرية لزيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المختلفة.

وتطرقت “المشاط”، إلى الجهود التي بذلتها مصرعلى مستوى خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي حيث أنهت برنامجًا ناجحًا مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو الشامل والمستدام وتحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والطرق والتحول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهو ما يعزز مجالات التعاون الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين، وسعي الدولة المصرية لتنفيذ خطط طموحة على مستوى التوسع في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوفير التمويلات المناخية.

وقالت “المشاط”، إن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات بين مصر وكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف توفير الدعم الفني والتمويلات التنموية للمشروعات التي تنفذها الدولة في القطاعات ذات الأولوية لاسيما في قطاعات النقل والإسكان والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن الوزارة تحرص من خلال شراكاتها على فتح آفاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك التعاون بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تبلغ 26 مليار دولار مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2021، والذي يعرض إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وما تحقق في هذا الإطار مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حيث تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص .

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه خلال العامين الماضيين حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية بقيمة 4.7 مليار دولار في قطاعات تنموية مختلفة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة الجديدة والمتجددة والسندات الخضراء، وغيرها من القطاعات التي تأتي في إطار رؤية الدولة 2030.

وشددت على أهمية تعرف الجانب الأذري وشركات القطاع الخاص على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تشهد طفرات في مصر، ويمكن أن تمثل فرص محتملة للتعاون بين الجانبين، وإقامة مشروعات مشتركة .

من ناحيته أشار السيد رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية بجمهورية أذربيجان، إلى الإصلاحات والتطور الذي تقوم به دولة أذريبيجان بقطاع النقل والسكك الحديدية ورغبة العديد من الشركات في تعزيز التعاون مع الجانب المصري في هذا الصدد، مؤكدًا حرص دولته على تعزيز العلاقات المشتركة وزيادة الاستثمارات في كافة القطاعات إلى جانب البترول والغاز، الرغبة في بحث مجالات التعاون في قطاعات التحول الرقمي والنقل والتعليم.

ويأتي انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أذربيجان، وفي ضوء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية، بحث علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان مع التركيز على مجالات محددة، واحتياجات وأولويات الجانب المصري وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للطرفين مثل: الاستثمار و التجارة والصناعة، والصحة والصناعات الدوائية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والنقل وكذا التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة بكلا البلدين.

وعلى مدار يومي 23 و 24 فبراير تمت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، ويضم الوفد المصري ممثلين عن الوزارات والجهات التالية: وزارات التعاون الدولي والصحة والسكان والتجارة والصناعة والثقافة والزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

ومن المقرر أن يتم ضمن فعاليات اللجنة المشتركة المصرية الأذرية عقد منتدى الأعمال المصري الأذري بحضور نحو 24 من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من مصر، وممثلي الشركات الأذرية لبحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهى: الاستيراد والتصدير، السياحة، التصنيع الدوائي، الإنشاءات، الزراعة، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القطاع المالي، الطاقة المتجددة، الكيماويات، صناعة المعدات الثقيلة، وستشهد فعاليات المنتدى تقديم عروض ترويجية عن الفرص الاستثمارية بجمهورية مصر العربية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذا عرض ترويجي عن المنطقة الاقتصادية الأذرية.