البلوظى.. من يحمي إمبراطور الفساد الذي تحدى الدولة وأشعل غضب الشارع؟”
“البلوظى.. من يحمي إمبراطور الفساد الذي ادعى دفع 5 ملايين جنيه لإعادة فتح النيل فيو؟”
البداية: “الكفن” وكمين الإذلال
بدأت القصة بمشهد أثار غضبًا واسعًا في مصر، حيث انتشر فيديو لعائلة تُجبر على تقديم الكفن في جلسة صلح قسرية. الواقعة تعود إلى خلاف بدأ بعد هجوم أفراد من عائلة “المرغني” على مركب سياحي مملوك للعائلة الضحية. وبعد تحرير محاضر بالواقعة، أُبلغ الضحايا بإنهاء الأزمة عبر صديق لوالدهم، ليكتشفوا أن ما وُصف بـ”الصلح” لم يكن سوى فخ مهين بالصوت والصورة.
قرار الإغلاق.. ونفوذ “البلوطي” يتحدى الدولة
عقب انتشار الواقعة، صدر قرار سيادي بغلق المنشأة السياحية التي شهدت الحادثة، في خطوة لفرض النظام واحترام القانون. لكن ما لم يكن متوقعًا هو أن المركب، المعروف باسم “النيل فيو”، عاد للعمل في تحدٍ صارخ للقرار.
مصادر مطلعة كشفت أن “البلوطي”، الشخصية المحورية في القضية، ادعى دفع رشوة قدرها خمسة ملايين جنيه لإعادة فتح المركب دون علم وزارة السياحة. هذا الادعاء فتح بابًا واسعًا للجدل حول شبكات النفوذ التي تغطي أفعاله، وكيف استطاع تحدي قرارات الدولة بهذه الجرأة.
“النيل فيو”.. سجل طويل من المخالفات
“النيل فيو”، الذي يقع في منطقة الزمالك، ليس مجرد منشأة سياحية، بل يحمل سمعة مشبوهة كمركز لتسهيل الدعارة وتشغيل فتيات ركلام لاستقطاب العرب الباحثين عن المتعة المحرمة. السكان المحليون ورواد المكان أكدوا أن المركب لطالما كان بؤرة للأنشطة المنافية للآداب، مما يضر بسمعة مصر السياحية.
ورغم قرار الإغلاق، تم تشغيله مجددًا، في مشهد يثير تساؤلات عديدة: من الذي سمح بعودته؟ ولماذا لم يتم فرض رقابة صارمة لمنع هذه الأنشطة؟
البلوظى. رجل الظل ونفوذه اللامحدود
اسم “البلوظى” يتردد على ألسنة الجميع كشخصية نافذة تُدير شبكة من الأنشطة المشبوهة تشمل غسيل الأموال وتسهيل الدعارة. قدرته على إعادة فتح المركب رغم القرار السيادي أثارت تساؤلات حول علاقاته بمن يحمونه، وكيف تمكن من تحدي الدولة بهذا الشكل.
من يحمي “البلوظى؟
قضية “البلوظى” تفتح الباب أمام علامات استفهام خطيرة:
كيف تمكن من فتح المنشأة رغم القرارات الواضحة بإغلاقها؟
من هي الجهات التي تغطي على أفعاله وتوفر له الحماية؟
لماذا لم يتم فتح تحقيق شامل في قضايا غسيل الأموال والدعارة المرتبطة باسمه؟
تشويه سمعة مصر السياحية
في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا كبيرة لتطوير السياحة، تشكل هذه الأنشطة وصمة عار تضر بسمعة البلاد دوليًا. مركب مثل “النيل فيو” الذي تحول إلى وكر لأنشطة غير قانونية يطرح تساؤلات حول كفاءة الرقابة وصرامة القانون في التصدي لتجاوزات كهذه.
الغضب الشعبي يزداد.. والمحاسبة مطلب الجميع
مع كل يوم تمر فيه هذه القضية دون محاسبة، يتزايد غضب الشارع، الذي يطالب بإجابات واضحة وإجراءات حاسمة:
هل سيتم التحقيق مع “البلوطي” حول ادعائه بدفع رشوة لفتح المركب؟
ما هي الجهات التي تورطت في تسهيل هذه الأنشطة، وهل ستتم محاسبتها؟
هل ستتمكن الدولة من إثبات سيادتها، أم أن “البلوطي” يمثل نموذجًا لنفوذ أقوى من القانون؟
الخلاصة: قضية أكبر من شخص
البلوطي ليس مجرد رجل أعمال متهم، بل هو جزء من شبكة أوسع قد تكون متورطة في الفساد وتشويه سمعة مصر. القضية لم تعد فقط عن مركب سياحي، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لقوة القانون وقدرة الدولة على فرض سيادتها ضد من يتحداها.