كتب:وليد السيد
تعقدت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع،وهى اقدم وأعرق جمعية علمية فى الشرق الاوسط مؤتمرها القانونى الثامن بعنوان “العدالة الذكية – المنظومة القانونية فى ظل الذكاء الاصطناعى” بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات ، وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ، وينعقد المؤتمر يوم 24مايو 2025 بفندق سفير بالدقى ويوم 25 مايو 2025 بمعهد بحوث الإلكترونيات ، وبحضور القاضى الجليل معالى وزير العدل نائباً عن رئيس مجلس الوزراء ، والسادة رؤساء الهيئات القضائية وبحضور كوكبة من رجال الدولة ولفيف من الشخصيات القانونية والعلمية والاعلامية البارزة.
وجاءت فكرة المؤتمر من كلمة فخامة الرئيس”عبد الفتاح السيسى” فى كلمته الافتتاحية على منصة الاصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى (2025- 2030 ) حيث أكد سيادته على حرص مصر على المضى قدمًا نحو التميز فى صناعة الذكاء الاصطناعى لكى تكون منارة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ولتعزيز دورها كمسهم فاعل فى الساحة الدولية، وقد تسارعت خطى الدولة المصرية، بقيادتها الحكيمة، نحو تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بما يساهم في تحسين جودة الحياة، وتطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة.
ويتجلى ذلك في انشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بالقرار الجمهوري رقم ٥٠١ لسنة ۲۰۱۷ وإعادة تشكيله طبقا للقرار ٥١١ لسنة ۲۰۲۲ ، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم ۲۸۸۹ لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
وقد أوضح الاستاذالدكتور “رابح رتيب” رئيس الجمعية،أن موضوع الذكاء الاصطناعى غزى كل الدول المتقدمة والنامية منها وتغلغل فى كل المجالات، وكثر الحديث عن مدى أهميته وجدواه وإمكانية تطبيقه فى المجالات القضائية والقانونية، وأن الهدف من المؤتمر هو التوعية العلمية الهادفة للسادة رجال القضاء بالجهات والهيئات القضائية والمحامين ورجال الشرطة وجميع العاملين فى الحقل القضائى والقانونى بأهمية وتاثير تقنيات الذكاء الاصطناعى على اعمالهم وكيفية التعامل معها بشكل فاعل ومسئول.
وأضافت الاستاذة الدكتورة “شرين عبد القادر محرم” رئيس معهد الإلكترونيات ، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو استشراف أفق جديدة لمنظومة التقاضي في مصر، تتفاعل وتمتزج في نسيج واحد من التكنولوجيا والقانون لبناء نموذج للعدالة أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات المواطنين ، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة تستلزم أطرا تشريعية مرنة ورقابية دقيقة تضمن الاستخدام الأمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتحفظ حقوق الأفراد، وتصون منظومة القيم القانونية. كما يجب أن نولي اهتماما خاصا بقضايا الخصوصية، والأمن السيبراني، والتحيزات الخوارزمية، والتي تعد من التحديات التي يجب مواجهتها بحكمة ووعي علمي وتشريعي.
وأضاف الاستاذ الدكتور “فرج الخلفاوى” رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية ، إننا أمام مفترق طرق حاسم، يقتضي إعادة النظر في الأطر القانونية التقليدية وتحديثها بما يتلاءم مع التحولات الرقمية، وهذا لا يعني فقط تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم، بل يشمل أيضاً صياغة تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمنظومة القانونية، وتضع الضوابط الأخلاقية والقانونية اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، وتحدد المسؤوليات القانونية الناشئة عنها.
وأختتم الخلفاوى حديثه ، إن المؤتمر يسعى إلى استكشاف مفهوم العدالة الذكية، وتحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، والحلول المقترحة لضمان تفعيلها بما يخدم مبدأ سيادة القانون ويعزز ثقة المتقاضين. كما يهدف إلى إبراز الدور الجديد للمشرع والفاعل القانوني في عصر الذكاء الاصطناعي، وفتح أفق النقاش حول مستقبل العدالة في ظل الثورة الرقمية التي نعيشها اليوم.
