“حوت السياحة” يبتلع القطاع.. إتاوات بملايين وتهديدات بالإغلاق تحت ستار “المخالفات”

“حوت السياحة” يبتلع القطاع.. إتاوات بملايين وتهديدات بالإغلاق تحت ستار “المخالفات”

لم يعد الأمر شائعات تُحكى في الغرف المغلقة.. بل تحوّل إلى كابوس يومي يطارد أصحاب الأماكن السياحية والمراكب النيلية. الكل يتهامس باسم شخص واحد يُلقبونه بـ“حوت السياحة”، مسؤول نافذ في إحدى غرف السياحة، يُقال إنه بنى شبكة نفوذ تُحكم قبضتها على المستثمرين: ادفع وإلا… إغلاق ومحاضر ومطاردات لا تنتهي.

آلية الابتزاز بحسب شكاوى متعددة متطابقة حصل عليها التحقيق:

مبالغ مُجبرة: تبدأ “الإتاوة الشهرية” من 50 ألف جنيه لأصحاب الكافيهات والمطاعم السياحية، وتصل إلى 100 ألف جنيه فأكثر لأصحاب المراكب النيلية.

السلاح المستخدم: محاضر بالجملة تحت مسمى “مخالفات”، وحملات تفتيش متكررة، تُستخدم كسوط مسلط على كل من يرفض الدفع.

اللقاءات: تتم خارج المكاتب الرسمية، داخل شقة في منطقة التجمع، حيث يُجبر أصحاب المنشآت على التفاوض على “الاشتراك الشهري” تحت تهديدات مبطنة: “اللي يدفع يعيش، اللي يرفض يتقفل مكانه”.

> صاحب مطعم سياحي قال بمرارة:

“أول مرة طلبوا خمسين ألف.. لما اتأخرنا، جالنا محضر ‘مخالفة صوت’، وبعدها بيومين ‘مخالفة إطفاء’، ثم حملة تشميع.. وكل ده مقصود. يا تدفع يا تختفي من السوق.”

> مشغل مركب نيلي أضاف:

“طلبوا مننا مائة ألف كل شهر.. ولما قلنا مش هنقدر، اتقال لنا: المرسي مخالف، الترخيص ناقص، الأمن الصناعي مش مطابق. كلها مبررات لابتزازنا.”
منظومة إرهاب اقتصادي

تهديد الاستثمار: هذه الممارسات—إن صحت—تضرب ثقة أي مستثمر أجنبي أو محلي في القطاع السياحي.
سمعة مصر في خطر: كيف نروج لمقصد سياحي آمن بينما يُبتز المستثمرون داخليًا؟

نزيف للمال العام: المبالغ الطائلة تُجمع في الظل دون أن تدخل خزينة الدولة، ما يعني خسارة ضرائب ورسوم مستحقة.

إرهاب مقنن: الغطاء الذي يتم استخدامه هو كلمة واحدة: “المخالفات”. يتم تضخيمها وتحويلها إلى سلاح، بدل أن تكون أداة تنظيم وحماية.

أسئلة حادة للجهات الرسمية

1. أين وزارة السياحة؟ هل يعقل أن تصل الشكاوى بهذا الحجم ولا يتحرك الوزير شخصيًا؟

2. أين الرقابة الإدارية؟ هذه وقائع تتعلق بابتزاز واستغلال سلطة وفساد مالي، وهي من صميم اختصاصكم.

3. أين الغرفة السياحية نفسها؟ هل تحولت إلى مظلة تُغطي على فساد أفرادها بدلاً من حماية المستثمرين؟
مسارات قانونية صارمة مطلوبة
جرائم رشوة واستغلال نفوذ: عقوبتها السجن المشدد وفق قانون العقوبات.

جرائم الإضرار بالاقتصاد القومي: تفتح باب المحاكمة على أعلى المستويات.

جرائم غسل الأموال: إذا ثبت تحصيل هذه المبالغ وتدويرها في استثمارات شخصية (مثل شراء الشقق الفاخرة)، تصبح القضية أخطر.
الشكاوى تفضح المستور
أصحاب الأماكن السياحية صرخوا:
“أنقذونا من بطش على حسن.. لم نعد نحتمل.”
قطاع السياحي ينهار.. إذا لم تتحرك الدولة، فالمستثمرون سيهربون.”

“أصبحنا ندفع للإتاوة أكثر مما ندفع للدولة من ضرائب ورسوم.”

نداء عاجل

إلى اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية: افتحوا ملف هذا المسؤول فورًا، تتبعوا ثروته، قارنوا دخله بما يملكه.

إلى وزير السياحة: كفى صمتًا، القطاع ينزف، والمستثمرون يستغيثون.

إلى رئيس الوزراء: هذه فضيحة تضرب سمعة السياحة في مقتل، والتدخل بات واجبًا وطنيًا.
الوقائع التي بين أيدينا ليست مجرد “خلاف إداري”.. بل شبكة جباية منظمة تُدار بعقلية المافيا. إذا لم تتحرك الدولة سريعًا لكشف الحقائق، فسنخسر ليس فقط استثمارات وأموالًا، بل سمعة مصر السياحية التي بُنيت عبر عقود.

السؤال الآن: هل نترك “حوت السياحة” يبتلع القطاع؟ أم نقطع أنيابه قبل أن يلتهم ما تبقى؟