كتبت هند عادل
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بالقطاع الصناعي وتضع على رأس اولوياتها ملف تنمية وتحديث القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية المستدامة التي تسهم في تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان تحت عنوان “التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات” وأدار الحوار عبرها المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي والتي استعرض الوزير خلالها خطة التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية في المرحلة الحالية والمستقبلية،، وقال “سمير” ان الوزارة تنفذ حالياً خططا جادة وطموحه لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام 2021 رغم الأزمات العالمية
المتلاحقة مثل جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وما تبعها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد وأرتفاع أسعار المحروقات والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري مثل باقي اقتصادات العالم. مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز إليات القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والازمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار “سمير” إلى ان الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذالك اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،
ولفت” سمير” الى ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
وأكد “سمير” ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية لبعض المشروعات حيث تمنح مرة واحدة للمشروعات فيما يتم إعطاء الرخصه الذهبيه بناء على أشتراطات خالصه من الجهات المختلفه لكي يكون المستثمر الذي يريد الدخول للعمل لا يحتاج لوقت كبير في الإجراءات الإدارية التي تعمل في مثل هذا المجال.. ولقد شارك في فاعليات الندوة لفيف من الوزراء والسياسيين وعدد كبير من رجال الصناعة المصرية وأعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجاريه وسفراء عدد من الدول الاجنبية بالقاهرة ومنهم السفير سامح شكري وزير الخارجيه واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم الأسبق والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب والنائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعه بمجلس الشيوخ والنائبه آيات الحداد والمهندس طارق الجيوشي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجيوشي للحديد والصلب ورجل الأعمال ماجد شفيق والمهندس محمد الجيوشي رئيس مجلس إدارة إليكو ستيل والمهندس محمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والمهندس اسامه الشاهد رئيس الغرفة التجارية والأستاذ أحمد جابر عضو مجلس إدارة الغرفه التجاريه بالجيزه والدكتور محمد نبيل عبدالجواد رئيس مجلس إدارة مدارس هابي هوم والمهندسه ايمان الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة EMD بالإمارات والإعلامية هند عادل المخرجه بالتليفزيون المصري والأستاذة رانيا وجدي عضو مجلس الأعمال الكندي
