بالمستندات نداء واستغاثة العاملين بكهرباء الريف لمعالي الوزير
كتب:عبد الجواد ابراهيم
كلكم راعى وكل راعى مسئول عن رعيته انقذونا من هذا الظلم وتعنت الشركة القابضة لكهرباء مصر والإصرار علي اهدار حقوقنا ونريد من سيادتكم العدل فقط وردالحقوق لأصحابها.
نداء استغاثة الي سيادتكم راجيا المولي عز وجل سعة صدركم ووقوفكم في جانب الحق.
الحق الذي تم إهداره بتقاعس الشركة القابضة للوفاء بإلتزاماتها وفق المادة الرابعة من القانون 13 لسنة 2007 حيث حلت محل كهربة الريف في حقوقها والتزاماتها حيث تم نقلنا بالقانون 13 حيث نص هذا القانون علي احتفاظ العالمين بذات اوضاعهم.
الوظيفية مع احتفاظ العاملين بذات اوضاعهم.
الوظيفية مع الاحتفاظ لهم بأجورهم وبدلاتهم.
وإجازتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
علي الرغم من أننا في قطاع واحد للكهرباء إلا انه تم اهدار حقوق كفلها لنا القانون حتي يتم إعطاؤنا ميزة التراكمي التي كفلها لنا القانون.
ومن لم يكن يوافق كان يتم أسلوب الترهيب بالإحالة للشؤن القانونية.
صندوق نهاية الخدمة ( وثيقة التأمين وهي خاصة بكهربة الريف والذي ينص علي صرف 50 شهر علي آخر مرتب شامل عند الإحالة للمعاش أو الوفاة.
وهو يوازي صندوق الرعايا في كلا من شركتي شمال وجنوب والذي تم رفض طلب ضمنا اليه بحجة ان هذا الصندوق خاص فقط بالعاملين في كلتا الشركتين
تم تجميد نسبة خصم 5% التي كانت تخصم من العاملين علي مرتبات شهر مارس 2012 ولم تصرف اي زيادة طرأت علي المرتبات منذ هذا التاريخ بالمخالفة للقانون 13 لسنة2007 وجميع القرارات الوزارية الصادرة بنقل العاملين.
هل يعقل ان يكون ان اقبض 123000 ألف من وثيقة التامين وزميلي في نفس الغرفة أو القطاع يأخذ 600 ألف وتم رفعها الي 750 ألف.
هل هذا عدل؟ هل هذا يرضي الله ورسوله لماذا هذا التعنت من السيد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الي متي يستمر هذا الظلم.
علي الرغم من وجود ودائع مالية لنا في البنوك تتجاوز 400مليون جنية.
يا معالي الوزير اسملنا بعطفك في النظر والبت في المذكرة المقدمة في خدمة المواطنين تحت رقم 1154/2011 بتاريخ 2024/12/24 للمطالبة بصرف وثيقة التامين علي آخر مرتب شامل للإحالة للمعاش وصرف ميزة ال 12 شهر عللي آخر مرتب أساسي.
احيط سيادتكم علماً الي الآن لم يتم أتخاذ أي قرار حيث توجهت الي مقر الوزارة اكثر من مرة للاستفسار عن موقف المذكرة إلا ان كان الرد كان بأن( الشركة القابضة لم ترد الي الآن).
علي الرغم من ان جميع الشركات دعمت صناديقها التأمينية في حين ان الشركة القابضة لم توافق علي اي زيادات لوثيقة التامين للعاملين المنقولين من كهربة الريف رغم وجود ودائع بالبنوك تتجاوز 400 مليون جنية.
ولقد طلبنا اكثر من مرة مقابلة سيادتكم لعرض مطالبنا بشكل مباشر إلا انه لم يتم الاستجابة لنا حتي الآن.
نكتب الي سيادتكم مؤكدين تمسكنا بالحصول علي حقوقنا كاملة أسوة بباقي الشركات التابعة.
لايموت حق وراه مطالب.
نحن لا نطالب إلا بحقنا المشروع الذي تم إهداره بتعين اللجنة النقابية الخاصة بكهربة الريف في مناصب مختلفة في الشركة القابضة وعلي رأسهم العضو النقابي ابراهيم هلال ومجموعته بالكامل الذين باعوا زملاؤهم للشركة القابضة.
نحن لا نطلب إلا حقنا الذي كفله لنا القانون 13 لسنة 2007
