الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة العنف ضد المرأة بين التخطيط والتنفيذ

كتب لواء :اشرف فوزي

تم تدشين أول إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (٢٠١٥-٢٠٢٠ ) فى ٢٧ابريل ٢٠١٥ وذلك إيمانا بالمسئولية الوطنية الواقعة على عاتق كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة إعمالا لنصوص دستور ٢٠١٤ باعتبارالآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة في مصر وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لضمان تعظيم الجهود المبذولة لخفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجه ضد المرأة والفتاة وتأهيل ضحاياه تجنبا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقا للأمن والاستقرار إن تدشين الإستراتيجية يعد تتويج لسلسلة من الجهود التي قام بها المجلس القومى المرأة منذ إنشائه لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة والسعي لتوفير الإرادة السياسية والعمل المشترك بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية والأزهر والكنيسة ومشاركة المجتمع المدني لإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

ولكن نستعرض جهود مصر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ومن بينها:

تضمين الدستور المصري ٢٠١٤ أكثر من ٢٠ مادة تضمن حقوق المرأة، وحزمة القوانين -ومنها قانون العقوبات المصري- الذي يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتي يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض.

فضلا عن مشاركة مصر في المرحلة الرابعة من البرنامج المشترك الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المجلس الأوروبي بعنوان “الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط”، حيث يركز البرنامج في مرحلته الرابعة على محورين مهمين هما: منع ومكافحة العنف ضد المرأة، ومنع الجريمة الاقتصادية ومكافحتها.

و تغليظ عقوبة ختان الاناث فى مصر، وتجريم الحرمان من الميراث، وكذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها.

تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التنمر، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.و تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهما بمثابة خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر،وايضا إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وهي أول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي.ودور مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس القومى للمراة بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات، إن مصر لديها ٢٢وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، وتم إطلاق العديد من المبادرات والحملات الاعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة مثل حملة “التاء المربوطة سر قوتك” و”متخليش محطة توقفك”.وبرامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف، ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، بالإضافة إلى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.

كما ظهرت جهود الحكومة في ضوء جائحة كورونا (كوفيد-١٩)، أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-١٩، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات. احتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها الدول في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء، حيث تم رصد ٢١ تدبيرًا وإجراءً اتخذتها مصر، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصريًا غير مسبوق حول “حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا”، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.

إيجابيات الاستراتيجية :

هناك بعض الخطوات الإيجابية التي عادت بها الاستراتيجية وبدأت بالفعل في التحقق ومنها:

إنجاز بروتوكول طبي أو دليل إرشادي للتعامل مع الناجيات من العنف وتدريب عدد من الأطباء والطبيبات عليه وتم إنجاز هذا الدليل بالتعاون بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). . يتوافق ذلك مع الأنشطة التي حددتها الاستراتيجية في محور التدخلات في الهدف الفرعي الأول الخاص بتوفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات . شارك في عمل الدليل عدة وزارات وتم تدريب عدد من الأطباء على كيفية جمع الأدلة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي بدلا من أطباء الطب الشرعي نظرا لقلة عددهم، وكتابة تقارير ترفع للطب الشرعي. الدليل يضم طرق مفصلة لضمان حفظ الأدلة وتوثيق حالة الناجيات من العنف وكيفية التعامل معهن نفسيا وجسديا، وضمان حفظ السرية والخصوصية حتى الآن.

تم تغطية أكثر من 172 مستشفى عام والهدف المقبل هو تدريب أطباء في ٤٠٠ مستشفى ثم الانتقال للمستشفيات الخاص والتعليمي. من جانب آخر، شهد أداء مصلحة الطب الشرعي تقدم ملحوظ.

إنشاء “وحدة للعنف ضد المرأة” والطفل تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أهم التعديلات التشريعية التي تمت لحماية المرأة وما قامت به المجلس القومي للمرأة وهي:

تعديل قانون العقوبات يشمل ماده تجريم التحرش الجنسي في عام ٢٠١٦.

تغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتحويلها من جنحه إلى جناية وأصبحت قضيه لا يجوز التصالح فيها عام ٢٠١٧.

إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث عام ٢٠١٧.

تشديد العقوبة على جريمة الخطف خاصة إذا كان طفلا أو أنثى فتكون عقوبة السجن مدى الحياة في عام ٢٠١٨.

قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات ما يغطي الجرائم التي تقع على المرأة من تحرش وتتبع انتهاك الخصوصية عبر الانترنت عام ٢٠١٨.

تم تعديل قانون تنظيم السجون عام ٢٠١٥ وينص على رعاية معامله المسجونة الحامل معاملة طبية الخاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي والى أن تضع مولودها ويمضي ٤٠ يوما على حاله الوضع.

-قانون العقوبات الضرب أو الإهانة بالاضافة إلى الاغتصاب والتي تصل عقوبته إلى سجن مدى الحياة كما يجرم أيضا الاعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن ١٥ عاما إلى سجن مدى الحياة.

وتتضمن قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة لعام ٢٠١٨ تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحلالها إلى جهات الاختصاص وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وإبلاغ السلطات العامة على انتهاكات حقوق وحريات المرأة وجاري حاليا إعداد مشروع قانون لمنع زواج الأطفال وما زالت الجهود مستمرة وقائما نحو إعداد المزيد من التعديلات التشريعية لضمان حماية المرأة من كافه أشكال العنف ضدها والعمل على تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

و هناك آليات مساندة من مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمراة بجميع محافظات مصر يقدم الدعوة والمشاورة القانونية وخط الاستشارات القانونية ووحده مكافحه العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية و٨ مراكز استضافه للسيدات في تمثيل على مستوى جميع أقاليم الجمهورية وتقبل السيدات دون التقيد بشرط السن ٢١ وحدة مكافحة العنف بالجامعات بالإضافة إلى وحدات تكافؤ الفرص.

وفيما يخص رفع الوعي بقضايا العنف، يقوم المجلس القومي للمرأة بحملات توعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام المختلفة وصلت إلى ٢١ مليون متابع ومتابعه وأكبر حملات في طرق الأبواب بالقرى والتي وصلت الرسالة إلى ١٤ مليون سيده ومنتدى المجتمع المدني للمرأة الذي يقدم دراسات وتوصيات وهم شركاء في تنفيذ برامج تستهدف حماية من العنف ضد المرأة وإطلاق حزمه الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف من خلال إصدار عدد هذه الكتيبات والدلائل التدريبية منها الطبية والمعايير القضائية وسبل الاستجابة الشرطة الفعالة لجرائم العنف ونظم أحياء الحالات التي تتعرض لأي نوع من أنواع العنف ومازال العمل مستمر.