من اقتصاد يتأثر بالحروب إلى اقتصاد يصنع الفرص من الأزمات.
لم تعد الحروب مجرد صواريخ تُطلق في السماء، بل أصبحت فواتير تصل إلى موائد المواطنين، وأسعارًا ترتفع في الأسواق، وتكاليف شحن تربك التجارة العالمية.
وفي 11 نوفمبر 2026، تتصاعد المخاوف من استمرار اضطرابات الشرق الأوسط حتى عام 2027، بالتزامن مع تجدد التوترات حول مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، وهو ما يضع اقتصادات المنطقة أمام اختبار جديد.
ولكن ماذا لو قررت مصر ألا تكون مجرد دولة تتلقى آثار الأزمات، بل دولة تستثمر فيها اقتصاديًا؟
مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا، وقناة السويس، وقاعدة صناعية وزراعية، وسوقًا استهلاكية كبيرة.
فلماذا لا نعيد التفكير في دور هذه الإمكانات؟
ماذا لو أطلقنا مشروعًا وطنيًا تحت عنوان «مصر مركز بديل للإنتاج والتوريد الإقليمي»؟ بحيث تتحول المناطق الصناعية واللوجستية إلى مراكز لتجميع وتصنيع المنتجات التي تعطلت سلاسل توريدها بسبب الصراعات، ثم إعادة تصديرها إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وماذا لو ربطنا هذا المشروع بالمزارع المصرية، بحيث تصبح الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي جزءًا من منظومة الأمن الغذائي والتصدير، بدلًا من الاكتفاء باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليًا؟
واللافت أن الحكومة تتحرك بالفعل في اتجاه دعم الصادرات، من خلال برنامج جديد لرد أعباء التصدير، يتضمن زيادة متوسطة في الدعم بنحو 35% وفقًا للقطاعات المستحقة، والتوسع في أسواق جديدة بأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
كما أن المباحثات المصرية الأمريكية الأخيرة في 11 نوفمبر تفتح بابًا للتعاون في التكنولوجيا والصناعة والاستثمار.
لكن السؤال الأهم: كيف نضمن أن تتحول هذه الاتفاقيات والحوافز إلى مصانع عاملة وفرص عمل وعائد دولاري حقيقي؟
ماذا لو كان الحل في..
إنشاء خريطة استثمارية رقمية تحدد المنتجات التي تستوردها مصر بكميات كبيرة، والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا، مع ربط كل منتج بمصنع أو مستثمر أو منطقة صناعية، وتقديم حوافز مرتبطة بنسبة المكون المحلي وحجم الصادرات وفرص العمل.
فبدلًا من أن ندفع فاتورة الأزمة مرتين، مرة عند ارتفاع أسعار الاستيراد ومرة عند زيادة تكلفة النقل والطاقة، يمكننا أن نحول جزءًا من هذه الفاتورة إلى استثمارات إنتاجية.
إن أرقام النمو الاقتصادي المصري التي بلغت 5.1% في العام المالي 2025/2026، وتراجع التضخم السنوي إلى 12% في أكتوبر، تمثل مؤشرات مهمة، لكنها تحتاج إلى ترجمتها إلى تحسن ملموس في حياة المواطن وزيادة الإنتاج والدخل الحقيقي.
ماذا لو أصبح معيار نجاح الاقتصاد ليس حجم الأموال التي تدخل البلاد فقط، بل حجم ما تنتجه البلاد وتصدره؟
فالعالم لا ينتظر انتهاء الأزمات حتى يعيد ترتيب اقتصاده، بل يعيد رسم خريطة المصالح أثناء الأزمات نفسها.
وربما تكون الفرصة الحقيقية أمام مصر الآن ليست في انتظار عودة العالم إلى الاستقرار، وإنما في الاستعداد لتكون جزءًا من النظام الاقتصادي الذي سيتشكل بعد هذه الاضطرابات.
فالأزمات لا تصنع الثروات وحدها، ولكن العقول التي تعرف كيف تستثمرها هي التي تصنع المستقبل.
