اجتماعات اللجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين

مدبولي يؤكد حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق الاستثمار المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.

الخصاونة: انعقاد اللجنة بشكل منتظم يعكس وحدة المواقف بين بلدينا وشعبينا.

عقدت، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين، حيث حضر من الجانب المصري، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والمالية، والنقل، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وسفير مصر لدى الأردن، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، ورئيس جمعية رجال الأعمال، وعدد من المسئولين وممثلي الجهات المعنية.

وحضر من الجانب الأردني، وزراء: النقل، والدولة لشئون رئاسة الوزراء، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والتموين، وسفير الأردن لدي مصر، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وعدد من كبار المسئولين الأردنيين.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي، كلمته بالترحيب برئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء الوفد الأردني المرافق في بلدهم الثاني مصر، كما نقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى حكومة المملكة الأردنية، وتطلع فخامته لتحقيق اجتماع الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة نتائج ملموسة تخدم جهود تعميق العلاقات الثنائية، بما يتسق مع رؤية وتطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس الوزراء خصوصية العلاقات المصرية-الأردنية، مشيداً في هذا الصدد بالحرص المتبادل على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة منذ انطلاقها، باعتبارها أقدم اللجان المشتركة العربية، متطلعاً أن يُمثل اجتماع اليوم انطلاقة جديدة لفتح آفاق إضافية للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، بما يتواكب مع مقتضيات مواجهة تحديات العصر.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن انعقاد الدورة الـثلاثين للجنة العليا المشتركة يأتي في وقت تموج فيه منطقة الشرق الأوسط بالعديد من التحديات والمخاطر المعقدة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، علاوة على تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياته المحتملة على منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك تأثيره على توريد القمح، وهو ما يُحتم تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أية تداعيات طارئة.

ومن جانب آخر، أشاد رئيس الوزراء بآلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع جمهورية العراق الشقيقة، لافتاً إلى أنها الآلية التي تعكس الإرادة السياسية لدي مصر والأردن والعراق لتعزيز أطر وآليات العمل العربي المشترك على نحو يحفظ ويعظم مصالح شعوبنا الشقيقة.

وعلى صعيد التعاون الثنائي، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الحكومة المصرية تؤمن بأن المجال لا يزال واسعاً لتعزيز التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، لاسيما على الصعيد التجاري والاستثماري، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية تبادل قوائم السلع التصديرية وضمان توافقها مع المواصفات القياسية الجديدة للسلع التي تبنتها مصر، ولافتاً إلى حرص مصر على سهولة تدفق وزيادة حركة التبادل التجاري مع الأردن.

وأكد رئيس الوزراء أيضاً حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق الاستثمار المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وتوفير البيئة المناسبة التي تشجعه على مزيد من الإنتاج، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي في هذا الصدد، فضلاً عن اهتمامها بتعزيز التعاون في مجالات الصحة والدواء، وحرصها على إيجاد إطار منظم لعلاقة التعاون الدوائي، واستدامة وتعزيز حركة النقل البري والبحري، واستكمال مشروع اتفاق النقل الجوي، وتفعيله في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلي تعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي، ونقل الغاز الطبيعي، لافتاً في هذا الصدد إلي توجيهات القيادة السياسة بشأن رفع قدرات الخط الكهربائي الرابط بين البلدين، بما يمهد الطريق أمام تعزيز امتداد شبكة الربط الكهربائي بين الأقطار العربية الشقيقة.

من جانب آخر، ثمن الدكتور مصطفي مدبولي ما تقدمه المملكة الهاشمية من رعاية كريمة للجالية المصرية في الأردن، وحرصها المستمر على استقرار أوضاعها وحل مشاكلها، بما يعزز من مساهمتها الإيجابية في جهود التنمية بالأردن الشقيقية.

وفي ختام كلمته، لفت الدكتور مصطفي مدبولي إلي توجيهات فخامة الرئيس السيسي، بتلبية أية مطالب أو احتياجات للجانب الأردني، بما في ذلك المطلب الخاص بتصدير بعض السلع التموينية قبل شهر رمضان المقبل، وجدد الترحيب برئيس الوزراء الأردني والوفد المرافق، معرباً عن تطلعه بأن تترجم المناقشات والاتفاقيات المُوقعة خلال أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المشتركة، إلى مشروعات ملموسة وفقاً لإطار زمني واضح حتى تحقق أهدافها المرجوة.

من جانبه، أعرب الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني عن وافر شكره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللدكتور مصطفى مدبولي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن مصر والأردن يرتبطان بعلاقات استراتيجية طويلة الأمد، تعززت مع الوقت إلى أن بلغت مستويات غير مسبوقة.

وتطرق رئيس الوزراء الأردني إلى توافق رؤى البلدين حيال التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، وسبل التعامل معها، وحرصهما على العمل بشكل مُشترك ومنسق لإيجاد حلول وتسويات سياسية لمختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، كما أكد على دعم مصر الكامل لحقوقها في مياه النيل في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما تطرق الدكتور بشر الخصاونة إلى التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، مشدداً على أهمية الاستفادة من ذلك التعاون في دعم لبنان الشقيق بإمدادات الوقود في ظل أزمة الوقود التي يمر بها خلال الفترة الحالية، كما أشار إلى أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق تحظى بأهمية كبيرة من قيادات الدول الثلاث، موضحا أن هناك تعاوناً كبيراً مع العراق في عدد من المشروعات في إطار هذه الآلية.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أنهم يعملون بدأب للبناء على نتائج زيارة سمو ولي عهد الأردن لمصر في نوفمبر الماضي، والتي تضمنت تنفيذ مشروع للتكامل السياحي بين مصر والأردن، والذي يقوم على تصميم برامج سياحية تضم معالم سياحية من البلدين في كل من البحر الأحمر وسيناء، وكذلك مناطق البتراء وجبل الرمل في الأردن وغيرها.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور بشر الخصاونة عن سعادته بانعقاد اللجنة المشتركة بشكل منتظم، بما يعكس وحدة المواقف بين بلدينا وشعبينا، مؤكدا على ضرورة السعي المشترك من أجل حماية مصالحنا، داعيا الله أن يحفظ مصر والأردن.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك اهتماماً كبيراً بمشروعات الربط الكهربائي مع الأردن، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط الحالية، فضلاً عن توافق الجانبين علي التعاون في مجال الطاقة الخضراء، حيث توجد رغبة صادقة لنقل الخبرات المصرية إلى الجانب الأردني في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التعاون الثنائي بين مصر والأردن، ولاسيما في مجال المناطق اللوجيستية، لافتا إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة؛ لإنشاء مناطق لوجستية لتخزين الغذاء بين البلدين، منوهاً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل فنية من أجل متابعة إجراءات تنفيذ هذه المناطق، وتوطيد التعاون فيما يخص الأمن الغذائي للبلدين.

من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشّـاط، وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية الوزارية، عمق العلاقات التي تربط البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرة إلى رغبة البلدين الشقيقين في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي، بما يتوافق وأولوياتهما الوطنية وتطلعاتهما لمزيد من التكامل الاقتصادي، وأوضحت أن الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة يعكس الإرادة والحرص من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على مواصلة تعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك اجتماعات مستمرة بين الجانبين المصري والأردني؛ من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، مؤكدا أن هذه الاجتماعات لها مردود إيجابي، وخاصة على مستوى التنسيق المتبادل في توطيد التعاون في مجال النقل عن طريق شركة “الجسر العربي”، التي تعد نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية في هذا المجال، ولافتا إلى أنه يتم التواصل مع الجانب الأردني بشكل مستمر لتذليل المعوقات التي قد تواجه الملاحة بين البلدين.

وأكد وزير النقل أن الدولة المصرية تعمل على توثيق التعاون مع الجانب الأردني أيضًا في مجال النقل بالسكك الحديدية، مضيفاً أنه سيتم إيفاد فريق عمل فني للتعاون مع الحكومة الأردنية في دراسة “إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية” في المملكة الأردنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي في هذا الشأن، وأنه سيتم تقديم كل سبل الدعم الممكن في هذا الصدد بما في ذلك تدريب الكوادر الأردنية في هذا المجال.

من جانبه، أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أنه جار التنسيق مع مصر فيما يتعلق بالمعايير والمواصفات الجديدة للسلع، وتجديد شهادات المطابقة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنوهاً إلى الاجتماعات واللقاءات المقرر عقدها قريباً لبحث ودراسة سبل تعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة كل الإجراءات الخاصة بتسهيل وتسجيل الأدوية لدى البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير الأردني أيضاً إلى ما تم الاتفاق عليه لإقامة معرض متخصص لمنتجات البحر الميت، مؤكداً سعى مسئولي الجانبين المصري والأردني إلى بذل المزيد من الجهد بما يدفع أوجه التعاون والتنسيق إلى مجال أرحب، تلبية لطموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، منوهاً في هذا الصدد إلى الدور الكبير للجنة العليا المشتركة، في تحقيق هذه الأهداف، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون، والتي من بينها ما يتعلق بالمناطق اللوجستية، التي تضمن توفير وتأمين السلع الاستراتيجية في ظل ما نشهده من تحديات وظروف عالمية.

من جانبه، أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إلى الجهود المبذولة في مجال الكهرباء والغاز والبنية التحتية في قطاع الطاقة، مؤكداً السعي لأن يكون الربط بين مصر والأردن ليس فقط للتبادل، بل للتكامل وتقوية خطوط الربط الثلاثية، منوهاً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات لتصدير الطاقة الخضراء إلى قارة أوروبا، كما نوه إلى ما تم الاتفاق عليه من تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التي يتمتع بها كلا البلدين في مجال تسييل الغاز الطبيعي.