كتب لواء:اشرف فوزي
نجحت مصر أعقاب ال٣٠ من يونيو في وضع إستراتيجية ضمن رؤيةمصر للتنمية المستدامة٢٠٣٠ تستهدف تنويع مصادر الطاقة الكهربائية ، لاسيما من الطاقة المتجددة، التي يضع الكثير الرهان عليها لتكون من مصادر الطاقة الرئيسة، والاستفادة من المصادر الطبيعية في إنتاج الكهرباء.
وفى إطار حرص الرئيس السيسى بالاهتمام بالمشروعات القومية والعملاقةلتنمية مصر وبناء مصر الحديثة وتغيير أسس بناء الطاقة التى تم الاعتماد عليها مئات السنوات ليكون قطاع الطاقة قادرا على تلبية احتياجات التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادى وريادة فى مجالات الطاقة المتجددة.
من ضمن أولويات القيادة السياسبة إستراتيجية طموحة، تستهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى ٤٢% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، من بينها ٢٢% من الخلايا الشمسية، و١٤% من طاقة الرياح، و٤% من المركزات الشمسية و٢% من الطاقة المائية.
بهدف الوصول بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من ٤٢٪ في عام ٢٠٣٥ وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى ٢٠٪ بحلول عام ٢٠٢٢ كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا كل أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز).
فإن ثمة تتويج لتلك الجهود يقترب على التحقق، لاسيما وأن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر أضحى هدفًا لكثير من المستثمرين.
وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا للاستثمار في هذا القطاع حتى عام ٣٠١٨ نحو ١٨٧ مستثمرًا، فيما بلغت حجم الاستثمارات ما يزيد على ٢ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.
فيما وصل إجمالي القدرات المركبة من المصادر المتجددة حتى الآن نـحو ٣.٩ جيجا وات من الطاقة المائية والرياح والشمس.
ويحظى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، باهتمام بالغ من وزارة الكهرباء، لاسيما وأنه يوجد نحو ٣٠ مشروعًا في بنبان تستوعب نحو ١٥٠٠ ميجاوات باستثمارات بلغت نحو ٢.٢مليار دولار، ويستوعب ما يقرب من ١٠ آلاف فرصة عمل.
وفيما سبق، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من مشروعات الطاقة المتجددة ، من بينها محطة كهرباء جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك مشروعات خليج السويس.
إن قطاع الكهرباء يعمل على توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، ويتطلب الأمر إنجاز العديد من المشروعات فى مجال تدعيم وتحديث الشبكات الكهربائية لضمان موثوقيتها واستقرارها.
كما أن هناك محطة توليد الطاقة الكهرمائية بقدرة ٢٤٠٠ ميجاوات ـ والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية بجبل عتاقة بمحافظة السويس ـ تعتبر أحد هذه الحلول المثلى التى سوف تؤدى إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، والتى سوف تستخدم فى ملء خزانات المحطة أثناء توافر الطاقة المتجددة، ويتم استخدام هذه الطاقة المنتجة من المحطة وقت الاحتياج إليها (أوقات الذروة)، وهى بذلك تعتبر وسيلة لتخزين الطاقات المتجددة.
وأسهمت إتاحة قطاع الكهرباء العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص من بينها “EPC + Finance ـ BOO ـ IPP”، المناقصات التنافسية، وغيرها، في تحقيق الثقة لدى المستثمرين فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، وتقدم عدد كبير منهم من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتتمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى ٩٠ جيجاوات، فيما تم تخصيص أكثر من ٧٦٠٠ كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة المتجددة .
وخلال الفترة الماضية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتم تغيير مسمى “وزارة الكهرباء والطاقة” إلى “وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة” لتعكس الالتزام الواضح من الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة .
فيما تم إعلان برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلنه في يوليو 2014، وأُجري تعديل على قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة .
وفي ديسمبر 2014، تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والذى يتضمن عدد (٤) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وهى المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ، نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأسهمت هذه الإجراءات بجانب ثقة المستثمرين في القطاع، في ثقة المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، تجاه الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتذليل العقبات أمام التوسع في هذه المشروعات، افادت تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)”، بعنوان “آفاق الطاقة المتجددة في مصر “، إن مصر تستطيع الوفاء بأكثر من 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2035.
ولفت التقرير إلى أن الطاقات المتجددة يمكنها أن تحقق وفورات في التكاليف قدرها ٩٠٠ مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الإمكانات التي تجعلها قادرة على توليد حتى ٥٣% من إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٥ وذلك طبقُا لأحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
ورأى التقرير أنه يمكن أن توفر الطاقة المتجددة حوالي ربع إمدادات الطاقة النهائية الكلية بمصر، ومع ذلك فإن تحقيق أهداف أكبر يتطلب استثمارات فى الطاقة المتجددة لتزداد قيمتها من 2.5 مليار دولار سنويًا طبقا للسياسات الحالية لتصل إلى 6.5 مليار دولار سنويًا.
وعلى مدى فترات متقاربة في عام 2018 وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددًا من مذكرات التفاهم المشتركة مع عدد من الدول للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة المتجددة.
وحققت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الصين، في عام ٢٠١٨، عددا من الإنجازات فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما بعد توقيع عدد من العقود الإطارية مع الجانب الصيني بلغت قيمتها نحو ٧ مليارات دولار.
العقود التي تم توقيعها تتعلق بإنشاء محطتين تعدان الأولى من نوعهما في الشرق الأوسط، الأولى تتمثل في إنشاء أكبر محطة باستخدام الفحم النظيف، بقدرات بلغت نحو ٦٠٠٠ميجاوات في موقع الحمراوين جنوب مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر، وبتكلفة ٤.٤ مليار دولار وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ٦ سنوات .
المحطة تستخدم تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وسوف يتم إنشاء ميناء لاستقبال الفحم ونقله فى سيور مغلقة إلى منطقة تخزين مغلقة، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية.
أما الثانية فتتمثل في إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من المحطات المائية، باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، بقدرة تبلغ نحو ٢٤٠٠ ميجاوات بجبل عتاقة بالسويس، وبتكلفة حوالى ٢.٦مليار دولار، بمدة تنفيذ تتراوح بين ٦ و ٧ سنوات .
تنفيذ المحطة يتم باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة معالجة ثلاثية وذلك للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها، ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة)، ويوفر المشروع نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
هذا جزء من الإنجازات لا يتسع مقال واحد لسردها وخاصة الرؤية الجديدة فى مجال الطاقة المتجددة .
